به نقل از «فارس»

پیش‌بینی رشد 47 درصدی پرتفوی بیمه در سال آینده/سهم شرکت‌های همکار در بیمه شخص ثالث به شرط معرفی پروژه اختصاص یابد

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۲۶۰۶

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به گزارش خبرنگار اقتصاد خبرگزاری فارس، نخستین نشست خبری مجید مشعل‌چی به عنوان سخنگوی بیمه مرکزی به همراه تعدادی از مدیران بیمه مرکزی در محل ساختمان بیمه مرکزی با حضور خبرنگاران برگزار شد.

مشعل‌چی در این نشست گفت: بعد از 50 سال از راه‌اندازی بیمه مرکزی در کشور پست سخنگویی تعریف شد و قرار است سایر شرکت‌های بیمه‌ای نیز یک سخنگو به صورت مکتوب به بیمه مرکزی معرفی کنند تا صنعت بیمه در کشور پاسخگو و شفاف باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قائم مقام بیمه مرکزی در مورد اینکه سازمان‌هایی مانند راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، اورژانس و پلیس راه درصدی از حق بیمه شخص ثالث دریافت می‌کنند، و آیا این مبالغ در جهت کاهش تصادفات به کار می‌رود، گفت عوارضی که از محل بیمه‌نامه‌‌‌‌‌های شخص ثالث در سال قبل گرفته شد، 500 میلیارد تومان بود و ما برای لایحه بودجه سال آینده 300 میلیارد تومان پیشنهاد کردیم، اما دولت در لایحه این رقم را به 600 میلیارد تومان افزایش داد و هم‌اکنون در مجلس بررسی می‌شود.

سخنگوی بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه بیمه نامه شخص ثالث توان ندارد که 600 میلیارد تومان به سازمان‌های دیگر بپردازد، گفت: قرار بود این مبالغ سرمایه‌گذاری شود تا میزان تصادفات و خسارات کاهش پیدا کند، اما آثاری از آن در جهت کاهش تصادفات نمی‌بینیم و مقرر شد، سازمان‌هایی که این مبالغ را دریافت می‌کنند، پروژه‌ تعریف کنند و گزارش پیشرفت را هر سه ماه یک بار ارائه کنند.

مشعل‌چی همچنین در مورد همکاری شرکت‌های بیمه با وزارت بهداشت در جهت نسخه‌نویسی الکترونیک و بیمه سلامت الکترونیک نیز گفت: این تکلیف از دولت‌های قبل بود که بر زمین مانده بود و آخرین مهلت دی‌ماه سال جاری بود که نسخه‌نویسی و پرونده سلامت الکترونیک به صورت دیجیتالی انجام شود، اما شرکت‌‌‌‌‌های بیمه به خاطر تنوع و تکثر در نرم‌افزارها باید به بانک اطلاعاتی سپاس متصل شوند. در این بانک نقشی برای بیمه مرکزی به عنوان ناظر صنعت بیمه دیده نشده بود و ما از حدود 4 ماه قبل به‌طور خودخواسته ماموریتی برای خود تعریف کردیم.

وی گفت: در حال حاضر چند شرکت بیمه‌ای با زیرساخت‌ها و تسهیل‌گری بانک مرکزی به سامانه سپاس متصل شده‌اند و ما سامانه SH را برای نسخه‌نویسی الکترونیک تحویل شرکت‌های بیمه‌ای داده‌ایم و تعدادی از شرکت‌های بیمه بانک اطلاعاتی مرکزی بیمه متصل شده‌اند و در زمینه بیمه‌های تکمیلی درمان تا یک ماه دیگر به سامانه وزارت بهداشت متصل خواهند شد و اطلاعاتی از سامانه سپاس در اختیار شرکت‌های بیمه قرار داده می‌شود.

سخنگوی بیمه مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر تبادل اطلاعات از شرکت‌های بیمه به وزارت بهداشت به صورت یکطرفه انجام می‌شود.

عباسیان‌فر در این نشست گفت: در نشستی که با آقای پورابراهیمی به عنوان ناظر شورای عالی بیمه داشتیم، اعلام شد تخصیص سهم سازمان‌ها از بیمه‌نامه‌ بر اساس معرفی پروژه باشد که این پروژه‌ها در جهت کاهش تصادفات تعریف شود.

همچنین مشعل‌چی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با وجود افزایش تعداد شرکت‌های بیمه چرا خدمات به مردم متنوع نمی‌شوند، گفت: اگر ما قرار باشد تعداد شرکت‌های بیمه‌ای را محدود کنیم، رقابت از بین می‌رود، از طرفی سرمایه ثبتی برای تشکیل یک شرکت بیمه‌ای را بالا برده‌ایم و شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری کلان اقدام به تاسیس یک شرکت بیمه‌ای می‌کنند.

وی افزود: طبق مصوبه بیمه مرکزی دیگر مجوز عمومی برای شرکت‌‌‌‌‌های بیمه داده نمی‌شود و به سمت مجوزهای تخصصی مانند مجوز بیمه زندگی و یا اتکایی می‌رویم که به شرط اینکه فرایندهای شرکت بیمه به شکل الکترونیکی و غیرحضوری باشد و شرکت‌های جدید بر اساس فناوری پایه فعالیت خود را شروع کنند.

سخنگوی بیمه مرکزی همچنین با اشاره به برگزاری رویداد فناورانه سه‌شنبه‌های فناورانه در بیمه مرکزی گفت: معاونت طرح و برنامه با دقت این نشست‌ها را پیگیری می‌کند. هر شرکت بیمه‌ای محصولی را که اعلام کرده، معرفی می‌کند و مورد راستی‌آزمایی قرار می‌گیرد و هدف از فناوری‌های دیجیتال این است که خدمات بهتر و سریع‌تری به مردم و بیمه‌گذاران انجام شود.

مشعل‌چی همچنین گفت: شفافیت و صیانت از حق بیمه‌گذار توسط بیمه مرکزی دنبال می‌شود و الان برخی شرکت‌‌‌‌‌های بیمه‌ای هستند که 70 درصد از خسارت‌های زیر 20 میلیون تومان خود را به شکل غیرحضوری و به روش دیجیتال می‌پردازند، بنابراین هدف نهایی این فناوری‌ها در شرکت‌های بیمه جلب رضایت مردم و ارتقا کیفیت خدمات بیمه‌ای به بیمه‌گذاران است.

مشعل‌چی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه در برخی از شرکت‌های بیمه مواردی با ظن پولشویی در بیمه‌های عمر دیده شده است، گفت: صنعت بیمه از سال 1389 استانداردهای پولشویی را تدوین کرده و جزو اولین سازمان‌هایی است که آیین‌نامه مقابله با پولشویی در آن تدوین شده است و موارد ظن پولشویی به دقت بررسی می‌شود. در مورد شرکتی که چنین ادعایی شده است،‌ارزیابان و بازرسان را فرستادیم و مسئله پولشویی منتفی است و چنین چیزی وجود نداشته است.

وی همچنین در مورد معافیت مالیاتی طبق قانون خرید هر نوع بیمه‌ از جمله بیمه عمر و پس‌انداز معاف ای مالیات است و شرکت‌هایی که برای کارکنان خود پوشش‌های بیمه زندگی و یا بیمه عمر و پس‌انداز خریداری کنند، اگر هم برای برخورداری از معافیت مالیاتی باشد، کاری خلاف قانون انجام نداده است.

سخنگوی بیمه مرکزی اظهار داشت: البته پوشش بیمه زندگی به تناسب سرمایه و سن و سال افراد متفاوت است و حق بیمه آن متناسب از این موارد خواهد بود و ما موارد را در شرکت‌های بیمه‌ای بررسی می‌کنیم. یک تیم نظارتی از حوزه نظارت بیمه مرکزی به شرکت‌ مزبور اعزام کرده‌ایم و گزارش‌‌‌‌‌های اولیه آماده است اما هنوز هیچ تخلف از قانون مشاهده نشده است.

مشعل‌چی اضافه کرد: معمولا بیمه‌های عمر به عنوان سپر مالیاتی به شمار می‌روند و قانون‌گذار برای اینکه پس‌انداز در جامعه را تشویق کند، بیمه‌های عمر و زندگی را تعریف کرده و قانون گذار گفته است خرید هر نوع بیمه‌نامه‌ای از جمله بیمه عمر و پس‌انداز معاف از مالیات است و درواقع خواسته‌اند به این روش مردم را به پس‌انداز کردن و خرید بیمه‌نامه تشویق کنند.

وی همچنین گفت: اجازه دهید بررسی‌ها به صورت کامل انجام شود، چون بررسی‌های اولیه هنوز قطعی نشده است. ما کار نظارت خود را انجام می‌دهیم. شرکت‌های بیمه هم کار تخصصی انجام می‌دهند. ما باید به کار یکدیگر احترام بگذاریم، اما با دقت و صراحت نظارت می‌کنیم و بعد از قطعی شدن در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌کنیم.

سخنگوی بیمه مرکزی همچنین پیش‌بینی کرد حجم پرتفوی صنعت بیمه سال آینده 47 درصد رشد خواهد داشت.

پایان پیام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/

منبع: فارس

کلیدواژه: صنعت بیمه فناوری های دیجیتالی شرکت های بیمه ای میلیارد تومان شرکت بیمه ای بیمه نامه سازمان ها صنعت بیمه شخص ثالث پس انداز شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۲۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعب ویژه کارگران و کارفرمایان در گلستان

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: شعب ویژه برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان در دادگستری استان گلستان اختصاص یافت. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حیدرآسیابی در نشست مشترک مسئولان قضایی با جامعه کارگری و کارفرمایی استان اظهار داشت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد و افزود :رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است تاکید کرد:  اگر کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز  در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه  برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد و برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است  افزود: این رویکرد  هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط سال گذشته  110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل  کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی  گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگیرند .قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران، گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند.

حسینعلی خواجه مظفری افزود: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور  رادر این بخش داریم و تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

انتهای پیام/581/.